به نقل از «فرارو»

رئیس صنف کارگران ساختمانی: دستمزد‌ها پایین است، کارگران رغبتی به کار در کارخانه‌ها ندارند

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۱۰۹۸

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: نه کارفرما گرایش به سمت انجام کار‌های تولیدی دارد و نه دیگر کارگر متخصص راضی به انجام کار در کارخانه‌ها می‌شود و بخشی از دلیل رسیدن به این وضعیت سیاست‌های دولت‌ها در زمینه‌ی دستمزد است.

به گزارش ایلنا، اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در خصوص وضعیت کارگران در سال گذشته گفت: مشکلات همیشگی هچنان ادامه دارد و متأسفانه رو به بدتر شدن هم می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به دستمزد پایین کارگران اشاره کرد و گفت: دستمزد پایین سبب شده کارگران رغبتی به کار در محیط‌های بزرگ صنعتی نداشته باشند و همین موضوع شهرک‌های صنعتی را با مشکل کمبودِ نیروی کار متخصص مواجه کرده است. ضمن اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی و نوساناتِ قمیت ارز سبب شده سرمایه به جای آنکه در تولید صرف شود، به سمت کار‌های دلالی و واسطه‌گری برود.

شوکت ادامه داد: به طور کلی، نه کارفرما گرایش به سمت انجام کار‌های تولیدی دارد و نه دیگر کارگر متخصص راضی به انجام کار در کارخانه‌ها می‌شود و بخشی از دلیل رسیدن به این وضعیت سیاست‌های دولت‌ها در زمینه‌ی دستمزد است. در واقع هر دو گروه به سمت کار‌های دلالی گرایش دارند و دولت هم هیچ سیاستِ درستی برای اینکه جلوی بزرگ‌تر شدنِ واسطه‌گری و دلالی را بگیرد ندارد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: دولت باید در مسیر درست از کارفرمایان حمایت کند، در غیر اینصورت اشتغال ایجاد نخواهد شد. باید تسهیلات ارزان و بدون سود در اختیار کارفرمایان واقعی گذاشت. بخش اعظم هزینه‌های کارفرما سرمایه در گردش است که همین هزینه منجر می‌شود سالانه شاهد افزایشِ ۳ تا ۴ برابریِ قیمت در حوزه کالا‌های تولیدی باشیم. این افزایش قیمت بیش از همه بر زندگی اقشار ضعیف جامعه فشار وارد می‌کند.

شوکت به سیاستِ فریز مزدی اشاره کرد و گفت: در پایانِ سال به اسم حمایت از کارفرما از جیبِ کارگران می‌زنند و دستمزد را فریز می‌کنند، این در حالی است که سهم دستمزد در هزینه‌های کل فقط ۷ درصد است.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: بیش از نود درصد مشکلاتِ کارفرمایان مروبط به تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و نقدینگی است که برای حل این مشکلات دولت باید ورود کند. علی‌رغم اینکه یکسری ازمواد اولیه داخل کشور خودمان تولید می‌شود، ولی همان مواد اولیه در طول سال با دو تا سه بار افزایش قیمت مواجه می‌شود. ما در تمام کالا‌ها شاهد تورم بالای ۶۰ و ۷۰ درصد هستیم بی‌آنکه دستمزد کارگران افزایش پیدا کند.

شوکت گفت: خروجی این وضعیت فقر و از بین رفتن قشر متوسط و دو قطبی شدن جامعه به دو گروه ثروتمند و فقیر است. فقر، آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و برآیند این وضعیت به ضرر همه است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارگران رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی انجام کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۱۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا